Iraqhurr.org
Iraqhurr.org
 
الخميس, 20 تشرين الأول 2005
تقارير خاصة
 
محاكمة صدام audio
اعداد و تقديم: فارس عمر


جيلان من العراقيين لم يعرفا غير الحروب وتكميم الافواه والتصفيات في أقبية الأمن والمخابرات. جيلان وحياة العراقي على كف عفريت ، تكفي وشاية أو نأمة احتجاج لأن تؤدي به الى التهلكة. جيلان والعراقي لا يأتمن حتى جدران بيته بعدما انتُهكت حرمة البيوت. جيلان والعراقي لا يعرف من القانون سوى ما يتفوه به الحاكم. فكلمة الرئيس السابق صدام حسين كانت هي القانون.
واليوم واجه صدام قوة القانون ، لا كما كان يعرفه حين عدَّه ذات يوم قصاصة ورق ، بل قانون العدل واحترام كرامة الانسان ، كما يأمل الضحايا والعراقيون عموما.
وفي اطار دولة القانون التي يطمح العراقيون الى استعادتها في بلد ارتبط اسمه بسن أول القوانين ، استقبلت بغداد وفدا يضم ثلاثة اعضاء من منظمة العفو الدولية لمراقبة وقائع الجلسة الاولى لمحاكمة صدام وسبعة من اركان نظامه. وحضر وفد المنظمة الدولية لمراقبة التزام المحكمة بالمعايير الدولية في النزاهة والشفافية. واصدرت منظمة العفو الدولية بيانا شددت فيه على ضرورة اجراء محاكمة عادلة للمتهمين بانتهاك حقوق الانسان من أجل انصاف الضحايا انفسهم الذين لا يريدون سوى ان تتخذ العدالة مجراها الطبيعي. منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومان رايتس ووتش" من جهتها شدد على ضرورة تقدم المسؤولين عما ارتُكب من جرائم في زمن صدام.
وقال مدير برنامج العدل الدولي في المنظمة ريتشارد ديكر
((NC101936))
"أعتقد ان مما له أهمية بالغة ان يُحاكم صدام حسين محاكمة عادلة. واعتقد ان مما له أهمية بالغة تقديمه للمحاكمة. فان جرائم مريعة ارتُكبت في العراق خلال حكم البعث ويتعين تقديم كبار المسوؤلين عنها من القادة الى المحاكمة ليمكن إحقاق العدل".
صدام ، وكما هو متوقع ، دفع اليوم ببراءته من هذه الجرائم.

في غضون ذلك ابدى خبراء دوليون وقانونيون شكوكهم في تمكن المحكمة المختصة من الارتقاء الى مستوى هذه المعايير نظرا للاجواء المشحونة سياسيا التي تجري المحاكمة في ظلها ، بحسب رأيهم. وفي حديث لاذاعة العراق الحر أعرب الخبير في القانون الدولي من جامعة انزبروك النمساوية البروفيسور هانز كوخلر عن ثقته بكفاءة القضاة العراقيين ولكنه اشار الى تأثير ما اطلقه مسؤولون عراقيون من تصريحات عن المتهم الرئيسي في المحاكمة على قرار هؤلاء القضاة. وقال البروفيسور كوخلر
"إني في الحقيقة لستُ قلقا من خبرة القضاة العراقيين في المجال القانوني. فأنا اعتقد انهم متمرسون بجوانب القانون الجنائي على اختلافها. ما يهمني هو استقلاليتهم وما إذا كانوا في موقع يتيح لهم العمل باستقلالية في وقت تتسم فيه القضية بدرجة عالية من التسييس ، وفي وقت اطلق مسؤولون عراقيون كبار تصريحات عن الحكم المتوقع من المحكمة".

ومن التحفظات الأساسية الاخرى التي يجري التعبير عنها بشأن المحاكمة انها تجري تحت احتلال أجنبي ينزع عنها اصلا صفة الشرعية ، كما يحتج اصحاب هذا الموقف. وترتدي هذه التحفظات أشكالا قوية بصفة خاصة في البلدان العربية. وفي تصريح لاذاعة العراق الحر اكد زياد الخصاونة الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب والرئيس السابق لهيئة الدفاع عن صدام حسين ان المحكمة التي تقاضي صدام لا يمكن ان تكون عادلة في ظل احتلال اجنبي.
وقال الخصاونة
(( ))
البروفيسور كوخلر بدوره حذر من التأثير الذي يمكن ان تمارسه سلطة محتلة على استقلال القضاة. وقال الخبير القانوني النمساوي في حديثه لاذاعة العراق الحر
"ان هذه المحاكمات ستكون خاضعة عمليا لسيطرة سلطة محتلة. وما دامت هناك قوة احتلال هي التي في نهاية المطاف تمارس السيطرة على الوضع السياسي وتتولى ضمان الأمن فان هناك دائما مشكلة بقدر تعلق الأمر باستقلال القضاء".
صدام نفسه اصر في المحكمة اليوم
((101945))
التحفظ الآخر على المحكمة المختصة ونظامها الأساسي انها لا تأخذ في اعتبارها القانون الجزائي العراقي بل تستند في عملها الى ما صدر من قوانين ولوائح منذ الحرب. وفي هذا السياق قال الخصاونة
((
ولكن قانونيين عراقيين يُلفتون الى ان الاتكاء على هذه المحاجة القانونية ليست لصالح المتهم لأن القانون العراقي يغطي جميع الجرائم التي يُحاكم صدام واركان نظامه بتهمة ارتكابها. وفي حديث لاذاعة العراق الحر أكد الدكتور صلاح الفتلاوي استاذ القانون الجنائي في كلية القانون بجامعة بغداد ان المحكمة التي عقدت جلستها الاولى يوم الاربعاء شُكلت بقانون خاص وما لا يقع ضمن اختصاصها يمكن استحضار قانون العقوبات العراقي بشأنه. وقال الدكتور الفتلاوي
((
بموازاة هذا الجدل الاكاديمي في متاهات القانون واصول المحاكمات هناك مناظرة من نوع آخر تدور على المستوى الشعبي بين المواطنين العراقيين ، الذين بحقهم ارتُكبت فظائع وباسمهم تجري محاكمة المتهمين بارتكابها.
((
وسواء أكان الجدل بين خبراء متخصصين أو مواطنين اعتياديين فقد أكد الدكتور صلاح الفتلاي ان هناك ما يكفي من المسوغات لاعتبار المحاكمة شرعية بالكامل. وأجمل الدكتور الفتلاوي وجهات النظر المختلفة ورأيه هو بالقول
((
المركز الدولي للعدالة الانتقالية من جهته اعلن ان المحكمة العراقية المختصة تواجه مهمةً بالغة الصعوبة على جبهات متعددة منها مقاومة أي ضغوط سياسية يمكن ان تنتقص من استقلاليتها ، وتبديد أي شكوك في شرعيتها ناجمة عن ثقل النفوذ الاميركي ، ومراعاتها قولا وفعلا للمعايير الدولية وشروط النزاهة لا سيما ما يتعلق بحقوق المتهمين ، وتوفير حماية ودعم كافيين للشهود في اوضاع أمنية متردية ، وضمان الشفافية وابقاء العراقيين عموما على اطلاع حول وقائع المحاكمة ومجرياتها بصورة منتظمة. وأكد المركز الدولي ان تصدي المحكمة بنجاح لهذه التحديات سيضمن إنجاز مهمتها وتأكيد ما ذهب اليه استاذ القانون الجنائي الدكتور الفتلاوي في أن محاكمة صدام حسين واركان نظامه محاكمة قانونية مئة في المئة.

الخميس, 20 تشرين الأول 2005

 

محاكمة صدام audio
اعداد و تقديم: فارس عمر
مستمعينا الكرام احييكم واهلا بكم الى الجزء الأول من سلسة تقارير مكرسة لمحاكمة صدام حسين التي تبدأ في التاسع عشر من تشرين الأول الجاري.
تشكل محاكمة صدام وأركان حكمه محطة كبيرة أخرى في مسيرة العراق السياسية منذ سقوط النظام السابق ، بعد محطة الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني واستفتاء تشرين الأول على الدستور. والسؤال الذي يتردد في أوساط العراقيين هو ما إذا كان صدام سينال جزاء عادلا بما فيه الكفاية لطي صفحة من تاريخهم الحديث مليئة بالمآسي والعذابات. من جهة اخرى يتساءل قانونيون ومعنيون بحقوق الانسان في بقية العالم ما إذا كانت هناك ضمانات وافية تكفل الالتزام بالمعايير الدولية في محاكمة شفافة ونزيهة وعادلة. وبين هذا وذاك تقف المحكمة العراقية الخاصة حاملة ميزان العدالة للحفاظ على تعادل الكفتين. وهذه ليست بالمهمة الهينة قطعا.
الرئيس جلال طالباني أكد ان صدام يستحق الاعدام مرات ومرات على ما اقترفه من جرائم.
وقال طالباني
((صوت طالباني))
وفي حديث لاذاعة العراق الحر أشار رئيس الجمهورية الى ان صدام نفسه اعترف بجرائمه لقاضي التحقيق. وقال طالباني
((صوت طالباني)). وأكد طالباني رغم ذلك ان صدام سيُعامل معاملةً تختلف عن معاملته هو للعراقيين خلال اربعة وعشرين عاما من حكمه. ولطمأنة المتوجسين خارج العراق حول كفاءة القضاء العراقي ونزاهته قال طالباني مخاطبا الرأي العام العالمي
"سيُحاكم صدام محاكمةً عادلةً ونزيهةُ جدا. وهو الآن يتمتع بحريات شتى بالنسبة لسجين. إذ لديه جهاز تلفزيون ومعه راديو وكتب ، ويستطيع الكتابة والقراءة والاتصال بمن يُريد. ولكن صدام حسين مجرم حرب اقترف جرائم ضد الشعب العراقي وضد جيراننا ، ضد الايرانيين وضد الكويتيين. لهذا السبب أرى إنه يجب أن يُقدَّم للمحاكمة بوصفه مجرم حرب ، وعندما يصدر الحكم عليه يجب احترام الحكم".

بيد ان أنباء في الخارج أفادت بأن صدام حُرم من مقابلة محاميه لإعداد مرافعة الدفاع عنه إعدادا أفضل. وأوضحت المتحدثة الصحفية باسم منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نيكول شويري انها لا تستطيع ان تؤكد أو تنفي هذه الاتهامات.
وقالت شويري
"اننا لا نتلقى معلومات كافية. فنحن نعرف ان احدى الشكاوى التي تقدم بها المحامي هي انه لا يقابل صدام حسين بصورة منتظمة. ولكن ليس لدينا معلومات جديدة حول ما إذا أخذ يقابله في الآونة الأخيرة".

ولكن رئيس ديوان الرئاسة كامران قرة داغي أكد ان صدام يجتمع مع محاميه بانتظام. وقال قرة داغي
"على حد علمي ، نعم انه يجتمع مع محاميه. كانت هناك شكاوى ولكني أعتقد انهم يتقابلون الآن بانتظام".

شويري شددت على اهمية أن تُجرى لصدام حسين محاكمة عادلة لأسباب متعددة منها الأثر البالغ الذي يمكن ان يتركه مجرى المحاكمة على مستقبل العراق. وقالت شويري
"من المهم جدا أن تكون المحاكمة عادلة لأسباب متعددة. فهي ستُرسي الأساس أو الأرضية لمحاكمات لاحقة في العراق. ومما له أهمية بالغة ان يُقدَّم مَنْ ارتكبوا انتهاكات الى العدالة".

في غضون ذلك أبدى الباحث في كلية لندن للاقتصاد يحيى سعيد شكوكا في إجراء محاكمة عادلة لصدام مشيرا الى تجاهل مبادئ هامة في اصول المحاكمات. وقال سعيد
"من الواضح ان محامي صدام لم تُتح لهم مقابلته بدرجة وافية ولا أُتيح لهم الوقت الكافي من أجل التهيؤ للمحاكمة. وكانت هناك تسريبات عن عمليات الاستجواب التي يُجريها المحققون ، وهي خروقات من شأنها أن تجعل أي محاكمة في الغرب محاكمة باطلة".

وفي هذا السياق حذر خبراء وأكاديميون متخصصون في القانون الدولي من تطبيق ما سموُّه "عدالة المنتصر" واجراء المحاكمة في أجواء مسيَّسة بشدة مشيرين الى تصريحات اطلقها مسؤولون عراقيون بمن فيهم الرئيس طالباني. واقترح القاضي الالماني فولفغانغ شومبورغ الذي انتدبته الامم المتحدة لمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا ، ان محكمة دولية كان ينبغي ان تُشكل لمحاكمة صدام. ولكن البروفيسور هانز كوخلر الخبير بالقانون الدولي في جامعة انزبروك النمساوية اوضح في حديث لاذاعة العراق الحر ان الحل الأمثل كان تقديم صدام الى المحكمة الجزائية الدولية في لاهاي ولكن هذا غير ممكن لأن سلطات المحكمة لا تشمل ما ارتُكب من جرائم قبل عام 2002. كما ان النظام السابق نفسه لم يُصادق على الاتفاقية الخاصة بتشكيل المحكمة الجزائية الدولية. واقترح الخبير القانوني النمساوي حلا وسطا يستند الى التجربة الكمبودية في محاكمة اقطاب نظام بول بوت. وقال البروفسيور كوخلر
((صوت كوخلر))
"أعتقد ان الصيغة التي توصلت اليها الامم المتحدة مع كمبوديا لمحاكماتها كان من شأنها ان تكون هي الصيغة الأفضل للعراق. فهذه الصيغة تجمع بين القضاء الوطني والقضاء الدولي على أساس اتفاق بين الامم المتحدة وكمبوديا. ومثل هذه الترتيبات توفر عنصرا من عناصر الشفافية والاستقلالية بعيدا عن المؤثرات السياسية الداخلية".

خليل الدليمي ، محامي صدام ، لمَّح الى الاستراتيجية التي سيعتمدها في المرافعة عن موكله. وقال الدليمي في حديث لصحيفة واشنطن تايمز انه تسلم كومة اوراق جديدة عن مجزرة لا يُعرف حولها الكثير وقعت في قرية حاول أفراد من أهلها اغتيال صدام حسين وذلك في اشارة الى قرية الدجيل حيث تعرض موكب صدام حسين الى هجوم في عام 1982. وأكد الدليمي انه سيحتاج الى أشهر وليس اسابيع لدراسة ما تسلمه من اوراق في حين ان المحكمة الخاصة توفَّر لها عامان لتحضير قضيتها ضد صدام ، بحسب محاميه الدليمي.
كانت المحكمة الخاصة شُكلت في اواخر عام 2003 وهي تراعي في أحكامها قانون العقوبات العراقي الذي ينص على عقوبة الاعدام في حال إدانة المتهم بجرائم خطيرة. وثمة إحساس بأن عقوبة الاعدام يمكن ان تصدر بحق صدام حسين ولكنه يستطيع استئناف الحكم لدى محكمة تمييز مؤلفة من تسعة قضاة.
((صوت))
أعزائي المستمعين كنتم مع الجزء الاول من لسلسة التقارير المكرسة لمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين التي تبدأ في التاسع عشر من تشرين الأول. وشكرا لاصغائكم مع تحيات معد البرنامج فارس عمر والمخرج ديار بامرني.
الأرشيف
الصفحة الرئيسية
اصعد إلی أعلی