شماره 2 v بهمن 82


 

تازه‏هاي اخبار زنان

الف) اخبار زنان در جهان
يك مقام سازمان ملل: ممنوعيت حجاب با حقوق بشر مغاير است.

وين، خبرگزاري جمهوري اسلامي: رئيس يك سازمان مشاور سازمان ملل به نام سازمان پيشرفت بين المللي از دولت فرانسه خواست كه پيش نويس قانون مربوط به ممنوعيت حجاب اسلامي در مدارس دولتي را به دليل مغايرت با حقوق بشر مورد تجديد نظر قرار دهد. پروفسور دكتر هانس كوشلر رئيس آي. پي. او كه يك سازمان غير دولتي بين المللي است، گفت: اين قانون كه ژان پير رافرن نخست وزير فرانسه آن را به مجلس ملي اين كشور ارائه كرد، پوشيدن يا استفاده از علائمي كه نشانگر وابستگي مذهبي يك دانش آموز باشد را ممنوع مي‏كند. چنين ممنوعيتي مستقيما با مفاد مربوط به آزادي اديان كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل مصوب سال 1948 و نيز كنوانسيون حفاظت از حقوق بشر و آزادي‏هاي اساسي اروپا مصوب سال 1950 درج شده، تضاد دارد. در اين اعلاميه آمده است فرانسه هر دو سند ياد شده را امضا كرده و بر اساس قانون قراردادهاي بين المللي متعهد به اجراي آنهاست.كوشلر در اين اعلاميه تأكيد كرد پيش نويس قانون ضد حجتب در فرانسه نه تنها موجب تقويت مداراي مذهبي نمي شود، بلكه به عنوان تبعيض عليه جامعه مسلمان در اين كشور تلقي مي‏گردد. به گفته وي، مجلس ملي فرانسه با گذراندن اين قانون زمينه را براي يك درگيري فرهنگي كه مي‏توان از آن حذر كرد، فراهم مي‏كند و بهانه‏اي به دست طرفداران برخورد تمدنها مي‏دهد كه با استفاده از آن، اقدامات خصمانه عليه مسلمانان را در مقياس جهاني توجيه كنند. پروفسور كوشلر در اعلاميه خود گفت: قانون پيشنهادي در فرانسه، نشانه‏اي از يك شكل عقيدتي افراطي از سكولاريسم است كه در واقع جمع اضداد است. وي افزود، سكولاريسم، به گونه‏اي كه فرانسه آن را تعبير و تفسير مي‏كند، به يك دين سكولار تبديل مي‏شود كه جايي براي ديگر اديان باقي نمي گذارد. به اعتقاد وي، سكولاريسم در معناي واقعي آن به مفهوم مدارا با تمامي اديان و پذيرفتن بيان و ابراز عقايد مذهبي بر اساس حقوق مساوي براي همه است. پروفسور كوشلر اعلام كرد نكته ديگري كه پوچي قانون پيشنهادي را نشان مي‏دهد اين واقعيت است كه اين قانون، نه تنها حجاب زنان و دختران مسلمان در مدارس دولتي بلكه عمامه مردان را نيز در بر مي‏گيرد. رييس آي. پي. او اعلام كرد كه سازمان پيشرفت بين المللي موضوع ممنوعيت حجاب در مدارس دولتي فرانسه را در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و به ويژه در كميسيون فرعي مربوط به جلوگيري از تبعيض و حراست از اقليت‏ها مطرح خواهد كرد. وي از سازمان‏هاي حقوق بشر در سراسر جهان خواست كه قانون پيشنهادي دولت فرانسه را محكوم كنند و آگاهي عمومي را جهت حراست از آزادي مذهبي بالا ببرند. اگر اين قانون تصويب شود، ممكن است آن دسته از شهروندان فرانسوي كه به اين ترتيب آزادي مذهبي شان نقض مي‏شود، موضوع را به دادگاه حقوق بشر اروپا بكشانند. در بيانيه رييس آي. پي. او آمده است قانوني كه بجاي تقويت مدارا، موجبات بي‏اعتمادي و تنش را فراهم كند، در اروپاي قرن بيست و يكم جايي ندارد. اين بيانيه مي‏افزايد: با توجه به تحولات اخير خاورميانه، چنين قانوني بر روابط جهان اسلام و غرب كه خود از قبل روابطي حساس و شكننده شده است، اثر مخربي برجاي خواهد گذاشت.

Women's Research & Studies Center 2004
Designed by
seyyed Ali Reza Aleyasin